الخامس : أن لا يحدثوا كنيسة ، ولا يضربوا ناقوسا ، ولا يطيلوا بناء ، ويعزّرون لو خالفوا . ولو كان تركه مشترطا في العهد انتقض . السادس - أن تجرى عليهم أحكام المسلمين « 1 » . وقال الشهيد الثاني معلّقا على كلام المحقّق : « واعلم أنّ الشرط الأوّل والأخير لا بدّ من ذكرهما في عقد الذمّة لفظا ، ولا يجوز الإخلال بهما ولا بأحدهما ، ولا يعتدّ بعقد الذمّة من دونهما . وأمّا الشرط الثاني فإطلاق العقد يقتضيه ، ولا يجب التعرّض لذكره ، وبمخالفته ينتقض العهد وإن لم يشترط فيه . وأمّا باقي الشرائط فإنّما ينتقض العهد بمخالفتها مع شرطها في متن العقد ، وإلّا فلا » « 2 » . ومقصوده من باقي الشرائط : الثالث والرابع والخامس ، وهذه لا إشكال في انتقاض العهد مع شرطها في العقد وعدم العمل بها . وإنّما الإشكال والخلاف فيما إذا لم تشترط ، فهل يبطل العقد بمجرّد عدم عمل الذمّي بها أم لا ؟ فيه خلاف ، ولعلّ منشأه هو : أنّ عقد الذمّة يقتضي بنفسه هذه الشروط أو بعضها أو لا يقتضيها ؟ فعلى الاقتضاء يبطل بدونها ، وعلى عدمه لا يقتضيه . تنبيه : ذكر بعض الفقهاء أمورا أخر ينبغي اشتراطها في عقد الذمّة ، يجمعها أن يكون فيها نفع للمسلمين ورفعة لهم ، وما يكون سببا لدخولهم في الإسلام ، وضعة وضعفا لهم « 1 » . ثانيا - التبعيّة : قال العلّامة في التذكرة : « يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الأقارب وإن لم يكنّ محارم ، دون الأجانب ، بأن يشترط ، فإن أطلق لم يتبعه إلّا صغار أولاده وزوجاته وعبيده ؛ لأنّهم أموال ، ولا تتبعه نسوة الأقارب ، وأمّا الأصهار ، فالأقرب عدم إلحاقهم بالأجانب » « 2 » . وقال في موضع آخر منها : « إذا عقد الإمام الجزية لرجل ، دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الأمان ، فإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمّة أبيهم وجزيته إلّا بعقد مستأنف . . . ؛ لأنّ الأب عقد الذمّة لنفسه وإنّما دخل أولاده الصغار لمعنى الصغر ، فإذا بلغوا زال المقتضي للدخول » « 3 » .

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 329 - 330 - ومعنى جريان أحكام الإسلام عليهم : « وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون عليهم من أداء حقّ أو ترك محرّم » - والتذكرة 9 : 315 ، والجواهر 21 : 271 . ( 2 ) المسالك 3 : 74 - 75 . 1 انظر : التذكرة 9 : 316 ، والجواهر 21 : 272 ، وغيرهما . 2 التذكرة 9 : 300 . 3 التذكرة 9 : 293 - 294 .